بغداد ـ العالم
كشفت اللجنة القانونية النيابية، امس الثلاثاء، أن أكثر من 20 مشروع قانون سيشرع خلال الأشهر المقبلة. وقال رئيس اللجنة، محمد عنوز، إن “أولوية مجلس النواب ما بعد تشكيل الحكومة أو الكابينة الوزارية هو قانون الموازنة”. وأضاف عنوز، أن “الموازنة ستكون من ضمن القوانين الأولى التي سيتم إرسالها من قبل الحكومة الجديدة لتشريعها ومن ثم تتحول إلى القوانين الأخرى التي تمس حال المواطن منها قانون الخدمة المدنية والتقاعد الموحد”.
وتابع، أن “القوانين المهمة الأخرى التي تخص اللجنة القانونية ومتراكمة منذ الدورات السابقة، هي قانون الضمان الاجتماعي وقانون معالجة التجاوزات السكنية وقانون الخدمة المدنية وكثير من القوانين التي تمس مباشرة حال المواطن والتي يعاني منها”.
وأكمل، أن “جميع الكتل السياسية متفقة على هذه المشاريع والقوانين والمقترحات، وخلال الأشهر القليلة القادمة سيتم تشريع أكثر من عشرين الى خمسة وعشرين قانوناً.