متحدث الحكومة يرد: الملفات الحساسة تحتاج لثقة متبادلة

نائبان عراقيان: أنقرة اغلقت الباب بوجه السوداني.. لا مفاوضات بشأن المياه وأمن الحدود
بغداد ـ العالم
بينما تتهيأ بغداد لعقد مؤتمر القمة العربية في ١٧ أيار الجاري، أجرى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني زيارة الى أنقرة "للتنسيق والتفاهم حول ملفات حساسة"، لكن مذكرات التفاهم التي أعلنها مكتبه الإعلامي تضع تلك الزيارة في "إطار بروتوكولي"، لا سيما أنه لم يشِر الى أهم ملفين بين العراق وتركيا: المياه والأمن.

ورافق السوداني وفد رفيع المستوى، ضم عددا من الوزراء "لعقد الدورة الرابعة للمجلس الاستراتيجي بين البلدين"، يقول المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي.

ويضيف العوادي في تصريح صحافي، إن الزيارة تمثل "استكمالا لزيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، وإحياء لمذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين في بغداد، خلال شهر نيسان من العام الماضي"، لكن نائبين يقولان ان جميع مذكرات التفاهم لا تخدم سوى الجانب التركي.
ويعلل العوادي سبب الزيارة في هذا التوقيت الحرج بالنسبة لبغداد، بـ"الأحداث السياسية الحساسة في المنطقة والمسارات المختلفة التي تشهدها المنطقة، ما يستدعي تنسيقا وتفاهما وتبادل وجهات النظر حولها".
وطبقا للعوادي، فإنه "في مقدمة الأوليات" جرت مناقشة "الملف الأمني المتعلق بحزب العمال الكردستاني (المناهض للنظام التركي)، والتنسيق الاستخباري العالي المستوى للتصدي للارهاب، وايضا ملف المياه"، مردفا أن بعض الملفات "تتطلب وضع بنى تحتية: اتفاقات وخطوات على الأرض او قرارات سياسية عليا تزيد من عامل الثقة بين الجانبين".
فيما يعتقد الباحث في مركز دراسات الجزيرة لقاء مكي، أن الاتفاقيات التي أُعلنت عقب الزيارة هي اتفاقيات اعتيادية، يمكن لوزراء أو وفود رسمية أخرى توقيعها دون الحاجة إلى زيارة دولة بهذا المستوى، مضيفًا أن عدم تضمن المذكرات الموقعة أي بنود استثنائية أو تغييرات نوعية يشير إلى أن الطابع العام للزيارة كان بروتوكوليًا، يقتصر على ترتيبات نمطية.
ويقول أن "الملف السوري غاب عن التصريحات المباشرة رغم أنه قضية استراتيجية للطرفين، فتركيا منخرطة بعمق في شمال سوريا، والعراق من جهته باتت له علاقات متقدمة مع دمشق".
ويضيف أن "تركيا ترى في السوداني شريكًا يمكن الوثوق به، لكنها لا تملك أدوات ضغط داخلي كافية لصنع فارق انتخابي كبير لصالحه. ربما تسعى أنقرة إلى المساهمة في تشكيل كتلة نيابية مؤيدة للسوداني".
من جهته، انتقد عضو لجنة المياه والزراعة النيابية النائب ثائر الجبوري "تجاهل" ملف المياه في زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى أنقرة: "كنا نتوقع أنه سيتصدر اهتمامات السوداني، كون ملف المياه يعد المحرك الاساس لغالبية القطاعات الاقتصادية والخدمية".
وقال الجبوري ان تركيا "ترفض تقاسم الضرر مع العراق، وكذلك إيران. حصصنا من دجلة والفرات تراجعت كثيرا، والعراق هو المتضرر الوحيد من معادلة الدول المتشاطئة".
وأضاف، ان جميع الوفود العراقية الى أنقرة لا تفتح ملف المياه أو أنها تخوض نقاشات "خجولة" مع الجانب التركي، واصفا ملف المياه بـ"الشائك".
وتابع، ان أنقرة تعتبره "ملفا مغلقا".
فيما نوه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب علي البنداوي، بأن هناك الكثير من الملفات العالقة مع تركيا، وفي مقدمتها "أمن الحدود والمياه".
وقال البنداوي ان جميع الحدود العراقية مع دول الجوار مؤمنة إلا مع الجانب التركي: "أنقرة تنتهج سياسة عدوانية مع بغداد. مرة تقطع المياه، مرة تقصف قرانا في شمال العراق، مرة تدشن حملات عسكرية برية".
"يفترض بالحكومة التركية ان تسحب قواتها من شمال العراق بعد اعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه، لكنها لا تزال متمركزة في قواعدها، وهي تتوسع في شمال العراق يوما بعد يوم منذ 40 عاما"، طبقا للنائب العراقي.
واقترح ان تطلب الحكومة العراقية تدخلا أمميا من اجل انهاء الملف الامني بين العراق وتركيا.
وأشار الى ان العراق كان له دور في اعلان حزب العمال الكردستاني الـ(pkk) حل نفسه: "هناك لجنة أمنية عليا برئاسة قاسم الاعرجي رئيس مستشارية الامن القومي تتولى إدارة الملف الامني مع اقليم كردستان ومع الـ pkk المناهض للنظام التركي".