بغداد _ العالم
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، امس، حزمة قرارات وتوصيات، أبرزها تأليف لجنة دائمة بمشاركة ممثلين عن إقليم كوردستان، في إطار "تطوير" العمل الجمركي في عموم المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الجمركية، إلى جانب إصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق وفق شروط.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقت "العالم" نسخة منه، "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".
واستضاف المجلس، بحسب البيان، "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، والمدير العام ومدير الدائرة القانونية لهيئة الجمارك في الحكومة الاتحادية، ووفد إقليم كوردستان متمثلاً بمستشار وزارة الداخلية ومدير عام الجمارك ومدير عام العلاقات في ممثلية إقليم كوردستان، لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 بخصوص التعرفة الجمركية وتوحيد الرسوم في عموم المنافذ الحدودية العراقية، وبعد مناقشات مستفيضة قرّر المجلس تأليف لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن كل من الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية.