بغداد ـ العالم
حدّدت وزارة التخطيط، امس الثلاثاء، ثلاثة أسباب تقف وراء مشاريع المستشفيات المتلكئة، وفيما أشارت الى حلّ مشاكل 35 مستشفى متلكئاً من أصل 52، أكدت أن شركات تركية واسترالية استأنفت العمل بالمشاريع في خمس محافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "لجنة الأمر الديواني 45 التي كان يترأسها وزير التخطيط السابق خالد بتال النجم، تولت مهام ملفات 52 مستشفى متلكئة ومتوقفة في العراق".
وأضاف أن "المستشفيات المتلكئة ذات سعات سريرية مختلفة، بعضها 600 سرير وبعضها 400 سرير وبعضها 200 وبعضها 100 وبعضها 50 سريراً، وهي منتشرة في كل المحافظات تقريباً، ومسؤولة عن تنفيذها شركات أجنبية وعراقية"، مشيراً إلى أن "توقف العمل بالمستشفيات ترجع إلى أسباب عديدة، منها ما يتعلق بالعقود المبرمة بين الجهة المنفذة والجهة المستفيدة، وبعضها يعود الى قرارات سابقة اتخذت في العام 2015 وهو قرار 347 الذي قرر إنهاء المشاريع نتيجة عدم وجود تخصيصات مالية، أما البعض الآخر فتعود إلى أسباب فنية".
وأوضح أن "اللجنة السابقة وخلال مدة عملها سنة ونصف السنة تقريباً، ناقشت ملفات كل هذه المستشفيات، وعالجت الكثير منها، لذلك أستؤنف العمل فيها". وأكد الهنداوي أن "اللجنة استطاعت معالجة مشاكل 35 مستشفى، وبعضها استؤنف العمل بها، من خلال شركات تركية واسترالية في محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والمثنى والبصرة"، لافتاً الى أن "بعض المستشفيات وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة بلغت أكثر من 95 بالمئة، وبعضها وصل لمرحلة التشغيل من قبل وزارة الصحة".
وبين أن "دور وزارة التخطيط يبدأ من لحظة إدراج المشروع ضمن الخطة وإحالته إلى التنفيذ، فعند بدء مرحلة التنفيذ، فإن المشروع سيكون من اختصاص الجهة المستفيدة"، لافتاً الى أن "الوزارة ستصدر تقريراً خلال الأيام القريبة المقبلة، بالخطوات التي سيتم اتخاذها حول متابعة المشاريع المتلكئة وفي مقدمتها المستشفيات، لما تمثلها هذه المشاريع من أهمية ستعمل على الارتقاء بمستويات الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبأساليب ونظم متطورة".