بغداد ـ العالم
انتقد رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، ابتزاز المستثمرين لدعم الحملات وعدّها "فضيحة كبرى"، كما انتقد استغلال الموظفين في الانتخابات "بشكل غير مسبوق"، معلنًا أن استغلال موارد الدولة تجاوز الخطوط الحمر. وقال المالكي إن "الخروقات الانتخابية، وتجاوزها بشكل خطير على موارد الدولة البشرية، والمالية، يحاسب عليها القانون لمخالفتها لوائح السلوك الانتخابي، كما أن ابتزاز المستثمرين لدعم الحملات الانتخابية، أصبح حديث كل لسان، ويعد فضيحة انتخابية كبرى"، مبينًا أن "استخدام أساليب الترغيب، والترهيب معهم يستوجب التحقيق والمحاسبة من الجهات المعنية".
وأضاف أن "حجم المال المستخدم في هذه الانتخابات، يضع علامات استفهام كبيرة حول ما يقال عن نقص السيولة من جهة، وتوفرها للماكنات الانتخابية من جهة أخرى"، معتبرًا "تقديم الخدمات، هو فرض، وواجب على الحكومة، وليس منة ولا إنجازًا للتباهي".
وأكد المالكي على ضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل "إحداث حركة إصلاحية كبرى في البلاد، وإخراجها من حال الفوضى، والتخبط، والارتجال في اتخاذ القرارات الحساسة على المستويات السياسية، والاقتصادية، والمالية، والأمنية، وبما ألحق أضرارًا فادحة بمصالح الشعب، والأمن القومي للعراق". وأضاف: "نجدد اليوم دعوتنا الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التمادي من أية جهة كانت، تقوم باستغلال إمكانات، وموارد الدولة للحملات الانتخابية، والدعاية الشخصية".
