بغداد _ العالم
أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الاثنين، عدم نيته الانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة، فيما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال المالكي في مقابلة مع "فرانس برس"، إنه "لا نية عندي للانسحاب أبدا، لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلانا وانتخبوا فلانا".
وأشار إلى أن الإطار التنسيقي "اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراما للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية".
وفي السياق ذاته، أكد المالكي تمسكه بحصر السلاح في يد الدولة، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضا.
وقال: "نعم، يوجد هناك ضغوط من الجانب الأميركي، ووصلت رسائل متعددة تقريبا استقرت في الآونة الأخيرة على مطالب تخص الدولة".
وتابع: "في الحقيقة لم تأت أميركا بجديد. هذه مطالبنا. نحن نريد حصر السلاح بيد الدولة. نحن نريد مركزية القوة العسكرية".
وأضاف المالكي: "قلناها مرارا: نريد جيشا واحدا تحت قيادة واحدة، ومؤتمرا بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدد في إدارة السلاح الموجود".
كما أكد رفضه أي تعد على مقار دبلوماسية في بلاده، وذلك على وقع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.
وأشار إلى انه "لن نسمح بالتصدي لأي دولة لها وجود دبلوماسي، ولأي سفارات في العراق من قبل أي جهة أخرى. لتطمئن جميع الدول أننا نمنع أي تجاوز على سفاراتها أو مصالحها الرسمية المعتمدة في العراق".
وكانت مصادر سياسية مطلعة أفادت، يوم الأحد، بأن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يصر على أن يكون أي قرار بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة المتعثرة صادراً عن أغلبية قادة الإطار التنسيقي حصراً، لا نتيجة ضغط خارجي.
كما أكد مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي،د، أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للإطار التنسيقي الشيعي من أجل سحب ترشيح نوري المالكي من رئاسة الوزراء انتهت مساء الأحد.
وكانت مصادر مطلعة قد أشارت، قبل يومين، إلى توجه قوى الإطار التنسيقي، لعقد اجتماع موسع لإنهاء حالة الانسداد السياسي، عبر حسم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، عبر الإبقاء عليه او استبداله.
