بغداد ـ العالم
طمأن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أمس السبت، بعدم تعطل دفع رواتب الموظفين أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة، مؤكدا أن "الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع الدولة من خلالها تمويل النفقات بمبلغ 100 إلى 120 تريليون دينار".
وأضاف ان "الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي".
واوضح علاوي، "في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الأمن الغذائي فسيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بأن رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ستتوقف مطلع الشهر الاول من العام المقبل 2023 في حال عدم انعقاد مجلس النواب الذي يعتصم أمامه انصار التيار الصدري للاسبوع الثالث على التوالي.
وأكد النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي، أن رواتب الموظفين مؤمنة ولايمكن إيقاف صرفها حتى مع عدم تشكيل الحكومة أو إقرار الموازنة.
وقال الساعدي في بيان، امس السبت، "تخرج علينا بين الحين والآخر أبواق مأجورة غايتها تضليل الرأي العام في محاولة يائسة لبث إشاعات مغرضة لتحقيق غايات مشبوهة".
وأضاف أنه "صدر عن أحد تلك الأبواق مؤخراً تصريح إعلامي حذر من توقف صرف رواتب الموظفين بحجة تأخر تشكيل الحكومة"، مؤكداً أن "رواتب الموظفين مؤمنة، ولايمكن إيقاف صرفها بأي حال من الأحوال حتى مع عدم تشكيل الحكومة أو إقرار الموازنة العامة للبلد".
وأوضح الساعدي أنه يمكن صرف الرواتب وتسيير بقية شؤون الدولة من "خلال قانون الإدارة المالية النافذ الذي تسير عليه البلاد وفق مبدأ صرف 1/ 12".
وذكّر الساعدي بالسنوات التي تم صرف رواتب الموظفين فيها "على الرغم من عدم وجود موازنة فضلًا عن هذا العام مع حكومة تصريف الأعمال الحالية".
وكان سياسيون من الإطار التنسيقي قد حذروا من أن عدم عقد جلسات البرلمان وإقرار الموازنة سيتسبب بعدم صرف رواتب الموظفين وباقي فئات المجتمع.
يشار الى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قرر نهاية شهر تموز الماضي، تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، عقب دخول أنصار التيار الصدري الى مبنى البرلمان.
النائب السابق عن صادقون، نعيم العبودي، حذر من أن عدم عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار الموازنة يوقف رواتب الموظفين.
وكتب نعيم العبودي في تغريدة بموقع تويتر، "نحن أمام فراغ تشريعي يخص الموازنة"، مبيناً أن "عدم عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار الموازنة يوقف رواتب الموظفين وباقي شرائح المجتمع".
العبودي عزا ذلك الى أن "المادة 13 من قانون الإدارة المالية لم تنظم كيفية الصرف في حال عدم وجود موازنتين لسنتين متتالية، إنما لسنة واحدة فقط".