بغداد ـ العالم
أصدر المجلس السياسي الوطني العراقي بياناً أكد فيه "دعمه الكامل لجهود مؤسسات الدولة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية العراق من تداعيات الحرب في المنطقة". وطالب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، "باتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة تجاه جماعات السلاح المنفلت". كما نعت تلك الجماعات بأنها "باتت تهديداً مباشراً للأمن، وخطراً على السلم الأهلي والنظام العام".
وقال المجلس السني في بيانه، أنه "بالوقت الذي يؤكد فيه المجلس السياسي الوطني دعمه الكامل لجهود مؤسسات الدولة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية العراق من تداعيات الحرب في المنطقة، فإنه يرى أن هذه المسؤولية تقتضي إجراءات أكثر مدعومة من القوى السياسية". وأوضح أن تلك الإجراءات "تحفظ هيبة الدولة وتحتكم إلى الدستور، وتفرض القانون على الجميع دون استثناء، وتغلق الباب أمام أي سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية".
وأضاف المجلس في بيانه أنه انطلاقاً من ذلك، يطالب "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة تجاه جماعات السلاح المنفلت". ونعت تلك الجماعات بأنها "باتت تهديداً مباشراً للأمن، وخطراً على السلم الأهلي والنظام العام". بحسب ما أشار إليه البيان أن ذلك يأتي بعد قيام هذه المجاميع التي نعتتها بــ"المنفلتة" باستهداف "مؤسسات أمنية ودبلوماسية و مقارّ رسمية في العاصمة بغداد والمحافظات الغربية والوسط وإقليم كوردستان، حيث تتصاعد مظاهر الانفلات، وتحدي القانون وحق الدولة في احتكار القوة والقرار الأمني". في الإطار ذاته أوضح المجلس السياسي الوطني في بيانه أنه يعرب "عن بالغ قلقه واستغرابه من استمرار غياب التمثيل من إدارة المؤسسات الأمنية لسنوات عدة مما أنتج غياباً تاماً للمكون من الاجتماعات العسكرية والأمنية العليا الأخيرة للدولة العراقية، والتي عُقدت في أيام 4 و17 و19 و20 و22 مارس/آذار الجاري، بمشاركة وزارة الداخلية، ورئاسة أركان الجيش، وجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب، ومديرية الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي، وهيئة الحشد الشعبي". في ختام بيانه دعا المجلس السياسي الوطني إلى "إعادة تصويب المسار بشكل عاجل، من خلال ضمان تمثيل حقيقي ومتوازن لجميع المكونات في إدارة المؤسسات الأمنية وتثبيت تمثيلهم في الاجتماعات والقرارات الأمنية العليا"، معللاً ذلك لأن يكونوا شريكاً أساسياً "في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الوطنية، بما يعزز الثقة بين الدولة ومواطنيها.