بغداد - العالم
طرح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، سؤالاً، حول إمكانية أن تقوم السعودية باستثمار الخط العراقي ـ السعودي، لتصدير النفط من ميناء ينبع.
وقال المرسومي في تدوينة اطلعت عليها "العالم"، إن "خط الأنابيب (شرق - غرب) أدى إلى زيادة في صادرات النفط الخام السعودي من ميناء ينبع أكثر من أربعة أضعاف من مستويات ما قبل الحرب، التي كانت أقل من 800 ألف برميل يوميًا إلى 3.66 مليون برميل يوميًا". وأشار إلى أنه "أصبح خط الأنابيب الذي بُني في الثمانينيات، وكان نتيجة لحرب إيران والعراق أكثر أهمية منذ بداية آذار كبديل لمضيق هرمز".
وأضاف: "وقد تم إنجاز الخط العراقي – السعودي في منتصف الثمانينيات بطول 1560 كم يمتد من حقول البصرة ليلتقي بالخط السعودي الممتد بين بقيق في شرق السعودية وينبع على البحر الأحمر، وبطاقة 1.6 مليون برميل يوميًا".
وتم تشييد خزانات لتصدير النفط العراقي في ميناء ينبع، منفصل عن الخزانات السعودية، ويحتوي على عشرة خزانات سعة كل منها مليون برميل، فضلاً عن تشييد مرفأ منفصل لشحن النفط العراقي مع خطوط أنابيب بحرية وكافة المعدات اللازمة لذلك، وفق المرسومي.
وبحسب المرسومي، فإن "الكلفة الكلية للخط بمرحلتيه الأولى والثانية، كلفت 2.6 مليار دولار ، وقد أعلنت السعودية أنها سوف لا تتقاضى أي رسوم أو عوائد مرور كما هو الحال بمشاريع مشابهة أخرى عبر الدول، خاصة وأن الكلف كافة المترتبة على بناء وتشغيل وصيانة المشروع يتحملها الجانب العراقي".
ولفت إلى أنه "تم غلق هذا الخط من قبل الحكومة السعودية بعد غزو العراق للكويت في شهر آب 1990، أي بعد فترة حوالي ثمانية أشهر فقط من إنجاز مرحلته الثانية وتشغيله بطاقته القصوى".
وفي حزيران/يونيو عام 2000 أعلنت السعودية قرارها بالاستيلاء على منشآت المشروع كافة الواقعة في أراضيها، كما قامت المملكة العربية السعودية بعد ذلك بربط جزء من الخط العراقي السعودي الممتد بين مدينة خريص وميناء ينبع بشبكة انابيبها النفطية.