بغداد _ العالم
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية تقريرها السنوي لعام 2025، كاشفةً عن أرقام ومؤشرات تعكس حجم النشاط الحكومي في ملاحقة قضايا الفساد وتعزيز الشفافية. ويأتي هذا التقرير في سياق تحديات متراكمة يواجهها العراق على صعيد الإدارة المالية ومكافحة الهدر، حيث باتت ملفات النزاهة تمثل أحد أبرز محاور الإصلاح المؤسسي واستعادة ثقة المواطنين بالدولة.
يُظهر التقرير الذي طالعته "العالم"، أن الهيئة تمكنت من الحفاظ على أموال ضخمة خلال العام الماضي، إذ بلغ مجموع الأموال التي جرى حمايتها أكثر من 837 مليار دينار عراقي، إضافة إلى ما يزيد على 550 مليون دولار أمريكي. وتعكس هذه الأرقام حجم التدخلات التحقيقية والاحترازية التي نفذتها الهيئة لمنع تسرب المال العام، وهو ما يشير إلى تحول ملحوظ في آليات الرقابة المالية وقدرتها على التدخل المبكر.
وعلى صعيد البلاغات، نظرت الهيئة في أكثر من 37 ألف إخبار بنسبة إنجاز تجاوزت 85%، وهو ما يعكس توسعاً في تفاعل المواطنين والمؤسسات مع قنوات الإبلاغ عن الفساد. هذا الرقم لا يدل فقط على زيادة الحالات، بل يشير أيضاً إلى ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ ودعم جهود مكافحة الفساد.
أما في ما يتعلق بالقضايا الجزائية، فقد بلغ عددها أكثر من 31 ألف قضية، بنسبة إنجاز تجاوزت 73%. وتكشف هذه المعطيات عن ضغط كبير على الجهاز التحقيقي، لكنه في الوقت ذاته يعكس استمرارية العمل وعدم توقفه رغم تعقيدات المشهد القانوني والإداري. ويبرز من بين هذه القضايا إصدار أكثر من 14 ألف أمر استقدام، بينها أوامر بحق وزراء ومسؤولين كبار، وهو مؤشر مهم على أن الإجراءات لم تعد تقتصر على المستويات الدنيا، بل طالت قيادات عليا.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة أكثر من 3400 أمر قبض، إلى جانب قرابة ألفي أمر توقيف، فضلاً عن قرارات منع سفر طالت شخصيات قيادية. وتؤكد هذه الإجراءات جدية التحرك نحو الحد من إفلات المتورطين من العدالة، خاصة في ظل تاريخ طويل من التعثر في تنفيذ أوامر القبض بحق شخصيات نافذة.
ميدانياً، نفذت الهيئة أكثر من 1500 عملية ضبط في مختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط مئات المتهمين بالجرم المشهود، ما يعكس انتقال العمل من الطابع الإداري إلى العمل الميداني المباشر. كما أحالت آلاف القضايا إلى محاكم الموضوع، وهو ما يشير إلى تكامل نسبي بين العمل التحقيقي والقضائي.
وفي ملف المشاريع المتلكئة، الذي يمثل أحد أبرز أوجه الفساد في العراق، رصدت الهيئة 116 مشروعاً في عشر محافظات، بقيمة إجمالية تقارب تريليون دينار عراقي إضافة إلى مئات الملايين من الدولارات. وجرى فتح عشرات القضايا بشأن هذه المشاريع، في خطوة تعكس محاولة جادة لمعالجة هذا الملف الذي استنزف الموارد لعقود.
قضائياً، سجل التقرير صدور مئات الأحكام بالإدانة، منها أحكام مكتسبة الدرجة القطعية، وهو ما يعزز من مصداقية الإجراءات القانونية. في المقابل، أشار التقرير إلى شمول أكثر من ألف مدان بقانون العفو العام، وهو ما يطرح تساؤلات حول التوازن بين العدالة والمصالحة القانونية.
قضائياً، سجل التقرير صدور مئات الأحكام بالإدانة، منها أحكام مكتسبة الدرجة القطعية، وهو ما يعزز من مصداقية الإجراءات القانونية. في المقابل، أشار التقرير إلى شمول أكثر من ألف مدان بقانون العفو العام، وهو ما يطرح تساؤلات حول التوازن بين العدالة والمصالحة القانونية.
وفي الجانب الوقائي، استلمت الهيئة أكثر من 49 ألف إقرار ذمة مالية، مع تحقيق نسبة استجابة كاملة من الرئاسات الثلاث، وهو مؤشر إيجابي على الالتزام الرسمي. كما تم الكشف عن عشرات حالات تضارب المصالح، ما يعكس تطور أدوات الرقابة المؤسسية.
أما في ملف استرداد الأموال، فقد أعدت الهيئة عشرات الملفات الخاصة باسترداد الهاربين والأموال المهربة، مع استرداد مبالغ داخل العراق تجاوزت 5.9 مليار دينار. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال محدودة مقارنة بحجم الأموال المهربة، إلا أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
بشكل عام، يعكس تقرير 2025 تصاعداً في أداء هيئة النزاهة، سواء على المستوى التحقيقي أو الوقائي أو القانوني. غير أن التحدي الأكبر لا يزال يكمن في استدامة هذه الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خصوصاً في ظل تعقيدات المشهد السياسي وتأثيراته على ملفات الفساد. ويبقى نجاح هذه الجهود مرهوناً بتكامل الأدوار بين المؤسسات، وتوافر الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد دون استثناء.