بغداد _ العالم
في مشهد سياسي يعكس تصاعد التوتر بين القوى العراقية، برزت أزمة جديدة حول موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بعد رفض عدد كبير من رؤساء الكتل السياسية طلباً تقدم به مسعود بارزاني لتأجيل الجلسة، وسط إصرار برلماني على المضي قدماً في حسم هذا الاستحقاق الدستوري دون إبطاء.
وأكدت كتل سياسية بارزة أن حسم منصب رئيس الجمهورية لم يعد خياراً سياسياً فحسب، بل يمثل “إصراراً وطنياً” لإنهاء حالة الجمود التي تعطل مسار تشكيل الحكومة، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وعدم رهنها بالخلافات أو التفاهمات المؤجلة.
وضمت قائمة الكتل الرافضة للتأجيل طيفاً واسعاً من القوى، بينها الإعمار والتنمية، بابليون، صادقون، تقدم، الفضيلة، خدمات منتصرون، الاتحاد الوطني الكردستاني، جيل الجديد، الحكمة، تصميم، والتشريع، إلى جانب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، في مؤشر واضح على وجود تقاطع مصالح بين قوى متباينة في التوجهات، لكنها متفقة على ضرورة المضي نحو الحسم.
في هذا السياق، أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية عن جمع تواقيع لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، في خطوة تعكس وجود حراك فعلي داخل مجلس النواب لدفع عجلة الاستحقاقات الدستورية. وقال النائب بهاء النوري إن هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية على عقد الجلسة قريباً، بما يمهد لانتخاب الرئيس وتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
من جانبه، أشار النائب إياد الجبوري إلى وجود رغبة واسعة داخل البرلمان لعقد الجلسة، مبيناً أن الهدف يتمثل في إنهاء حالة التعطيل التي طالت الاستحقاقات الدستورية، والمضي نحو تشكيل حكومة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة. وأضاف أن القوى السياسية تسعى إلى تشكيل حكومة توافقية “رصينة” تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات تخدم المواطن وتستجيب للتحديات الراهنة.
وفي خضم هذا الجدل، حسم رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي موقفه بشكل واضح، معلناً عدم وجود أي نية لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية “تحت أي ظرف”. وشدد على أن الاستحقاق الدستوري بات واجب الحسم الفوري، محذراً من أن استمرار التعطيل قد يهدد استقرار الدولة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وأكد الحلبوسي أن المجلس ماضٍ بخطوات حاسمة لإنهاء هذا الملف، داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية لإعادة الاستقرار إلى مؤسسات الدولة.
بالتوازي مع ذلك، عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعاً لمناقشة جملة من الملفات المرتبطة بسير العمل التشريعي، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع في إنجاز القوانين ذات الأولوية، واستكمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة، بما يعزز من الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.
كما ناقش الاجتماع ملف انتخاب رئيس الجمهورية، مع الإشارة إلى أن تحديد موعد الجلسة سيتم عقب اجتماع مرتقب مع رؤساء الكتل النيابية، في محاولة للوصول إلى توافقات تقلل من حدة الانقسام السياسي.
في المقابل، حذرت قوى سياسية، من بينها تحالف بدر، من أن عقد جلسة البرلمان دون التوصل إلى تسويات سياسية مسبقة قد يؤدي إلى تصدع داخلي وإحراج للحلفاء، فضلاً عن احتمال ضياع الاستحقاقات الدستورية في حال تفاقم الخلافات داخل قبة البرلمان.
ويعكس هذا التحذير وجود مخاوف حقيقية من أن يؤدي المضي في عقد الجلسة دون توافق شامل إلى نتائج عكسية، قد تعمق الانقسام بدل أن تحله، خاصة في ظل طبيعة النظام السياسي العراقي القائم على التوازنات والتفاهمات بين المكونات.
وبين الإصرار على الحسم والتحذير من التداعيات، يقف المشهد السياسي العراقي عند مفترق طرق حاسم، حيث تتجه الأنظار إلى الجلسة المرتقبة لمجلس النواب، التي ستحدد مسار المرحلة المقبلة، إما نحو إنهاء حالة الجمود السياسي، أو الدخول في جولة جديدة من الخلافات قد تطيل أمد الأزمة.
