بغداد ـ ياسر الربيعي
أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس الأربعاء، أن قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر لن يمرر بصيغته الحالية إلا بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه، داعية الأطراف السياسية التي هاجمتها الى دراسة الموقف قبل "كيل الاتهامات".
وكان قانون حرية التعبير الذي تمت قراءته القراءة الأولى في مجلس النواب قد أثار جدلا برلمانيا من كتل سياسية أبرزها امتداد والجيل الجديد ونواب مستقلين طالبوا بسحب مشروع القانون لأنه يتعارض مع الدستور، حسب رأيهم، فيما تم جمع تواقيع برلمانية تطالب بسحب أو تعديل فقرات مشروع القانون.
ويبدو أنّ شعار الحرية والديمقراطية وحقّ التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور العراقي لم يرق لبعض الأطراف السياسيّة لتقدّم مسودّة جديدة لتقييد الحريّات بقانون مشرع داخل قبّة البرلمان والذي سرعان ما لاقى إمتعاض وإعتراض إعلاميين وناشطين. وأعلنت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، عن إقامتها "جلسة حوارية" مع جهات عراقية رسمية بمشاركة الصحفيين والناشطين حول "حرية التعبير في العراق والمشاكل التي تواجه المرأة في قطاع الصحافة". وأوضحت المنظمة، أن الجلسة الجدلية التي أقامتها شهدت حضور "ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل العراقية للوقوف بالإضافة لمنظمات مجتمع مدني، نشاطين وصحفيين على تطورات حرية التعبير في العراق"، على حد تعبيرها.
وركزت الجلسة على "عدم المساواة الجندرية بين الذكور والإناث في قطاع العمل الصحفي وأهمية توفير حماية قانونية للنساء اثناء التعبير عن آرائهن" بحسب البيان، متابعة "نحن نقوم بتوفير الحماية القانونية في حال الرغبة بذلك للناشطين والصحفيين أثناء التعبير عن آرائهم باستخدام الأنترنت". يشار إلى ان جلسة المنظمة تأتي بعد يوم واحد من إصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات على الناشط حيدر الزيدي بتهمة "الإساءة لمؤسسات الدولة عبر تغريدة على الإنترنت"، حيث تجاهلت المنظمة الأممية ذكر الحادثة في أثناء الجلسة التي قالت انها ركزت على "تطوير حرية التعبير في العراق وحماية الناشطين والصحفيين أثناء ممارستها عبر الإنترنت." من جهتها، قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إن" قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر جاء من الحكومة وقد تم عرضه للقراءة في مجلس النواب، ونظرا لوجود تقييدات كثيرة في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، فإن اللجنة تؤكد على ضمان الحقوق الممنوحة دستوريا ومنها حق التعبير عن الرأي كما نص عليه الدستور في المادة (38)".
وأضافت، أن "حرية التظاهر السلمي حق كفله الدستور، وسوف ندرس كل الخيارات المتاحة بعدم السماح بتقييد الحريات، وسيتم إجراء التعديلات المطلوبة على القانون المرسل من الحكومة".
وبينت اللجنة أنها "ستعقد مؤتمرات موسعة بحضور الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين لأخذ آرائهم ومقترحاتهم". وأكدت لجنة حقوق الإنسان على "عدم التصويت على القانون بصيغته الحالية إلا بعد إجراء التعديلات المطلوبة والعمل على عدم السماح بتكميم الأفواه". وتابع البيان أن "ما يصدر من بعض الأطراف والكتل السياسية يعبر عن وجهة نظرها وكان من الأفضل إرسال مقترحاتها إلى لجنة حقوق الإنسان للاطلاع عليها ودراستها واخذ موقف اللجنة من مسودة القانون بدلا من كيل الاتهامات ضدها".