بغداد _ العالم
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، بات ملف تصدير النفط العراقي في صدارة الأولويات الاقتصادية، كونه يشكل العمود الفقري للإيرادات العامة. ومع تصاعد التوترات الإقليمية وتذبذب أسواق الطاقة العالمية، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة سياسات الإنتاج والتصدير بما يضمن استقرار التدفقات المالية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات محددة. هذا الواقع يضع الحكومة العراقية أمام تحدٍ حقيقي يتطلب تبني استراتيجيات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.
يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن الأحداث الجارية في المنطقة يجب أن تكون نقطة انطلاق لإعادة النظر في آلية تصدير النفط الخام العراقي، بما يحقق توازناً بين الاستقرار والمرونة. وفي هذا السياق، يؤكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أن المرحلة الحالية تتطلب تبني سياسات تصديرية مرنة تقلل من تأثر العراق بالأزمات الإقليمية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير للموازنة العامة على العائدات النفطية.
ويشدد العرادي على أهمية استمرار تدفق الصادرات النفطية دون انقطاع عبر المنافذ المعتمدة، محذراً من أن أي توقف أو تقييد قد يؤدي إلى فجوة مالية تضغط على الاقتصاد الوطني. ويشير إلى أن الحفاظ على انسيابية التصدير يمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الإيرادات وتفادي الأزمات المالية.
وفيما يتعلق بإدارة ملف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، يلفت العرادي إلى ضرورة العمل على جميع المسارات الممكنة، مع أهمية التوصل إلى تفاهمات واضحة بين بغداد وأربيل لضمان استقرار قطاع الطاقة. فغياب التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان قد ينعكس سلباً على عمليات الإنتاج والتصدير، ويؤثر في التزامات العراق تجاه الأسواق العالمية.
ويضيف أن معالجة هذا الملف تتطلب حلولاً مستدامة قائمة على الأطر الدستورية، بما يحقق التوازن بين الأطراف المعنية ويعزز ثقة الأسواق والشركات الدولية العاملة في قطاع النفط. فالوصول إلى صيغة توافقية دائمة من شأنه أن يرسخ استقرار الصادرات ويعزز موقع العراق كمصدر موثوق للطاقة.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد مكلف أن ملف تصدير النفط يحتاج إلى معالجة فنية وقانونية متوازنة، تضمن استمرارية تدفق النفط إلى الأسواق العالمية مع الحفاظ على المصالح المالية للعراق. ويشير إلى أن الاعتماد على مسارات محددة للتصدير يمثل نقطة ضعف، خصوصاً في أوقات الأزمات، ما يستدعي تطوير بدائل متعددة. ويشدد مكلف على ضرورة تنويع قنوات التصدير، بحيث تشمل جميع الحقول العراقية، بما يوفر مرونة أكبر سواء في أوقات الطوارئ أو الاستقرار. كما يؤكد أن الإدارة النموذجية لملف الإنتاج والتصدير تسهم في تعزيز ثقة الشركات النفطية العالمية، وتدعم بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سلوان الهاشمي أن التحديات الحالية تفرض على الحكومة إعادة تقييم آليات التصدير المعتمدة، والعمل على إيجاد بدائل أكثر مرونة تضمن استمرار الصادرات بعيداً عن التأثيرات السياسية أو الفنية. ويؤكد أن تنويع منافذ التصدير لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ويشير الهاشمي إلى أهمية تفعيل التصدير عبر البحر المتوسط من خلال أكثر من منفذ، إلى جانب دراسة خيارات التصدير عبر البحر الأحمر، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسار واحد. فتنويع المنافذ يمنح العراق قدرة أكبر على إدارة صادراته النفطية بكفاءة، ويعزز استقرار الإيرادات في ظل التقلبات الإقليمية والدولية.
ويضيف أن اعتماد سياسة تعدد المنافذ يساهم أيضاً في تعزيز مرونة العراق في التعامل مع المتغيرات العالمية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، ويمنحه قدرة أكبر على الحفاظ على حصته في الأسواق الدولية. كما أن هذه السياسة تدعم استدامة قطاع الطاقة، وتقلل من احتمالية تعرضه لهزات مفاجئة.
في المحصلة، يواجه العراق تحدياً حقيقياً في إدارة ملف تصدير النفط في ظل بيئة إقليمية معقدة، إلا أن الفرص لا تزال قائمة لتبني سياسات أكثر مرونة واستدامة. فتنويع المنافذ، وتعزيز التنسيق الداخلي، وتطوير البنية التحتية للتصدير، تمثل جميعها خطوات ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. وبين التحديات والفرص، يبقى الرهان على قدرة صانع القرار العراقي في تحويل الأزمات إلى منطلق لإصلاحات استراتيجية تعزز من قوة الاقتصاد وتحصنه أمام التقلبات المستقبلية.
