بغداد ـ العالم
تتفاعل بشكل ملحوظ قضية السماد المسرطن، بعد أن كشف عنها النائب السابق رحيم الدراجي، مخاطباً المرجعية والجهات المعنية والرقابية بإيقاف كارثة كبرى وقتل للفلاحين وعوائلهم، محذراً من استخدامه وتوزيعه بعد دخول كميات كبيرة منها إلى البلاد. وقال العضو السابق في مجلس النواب، رحيم الدراجي، إنه "بموجب العقد الأولي الذي تم التعاقد عليه، فإن الكمية هي 50 ألف طن، وحسب المعلومات التي وردت إلينا فقد تم توزيع قرابة 35 ألف طن، وهناك كميات موجودة في المخازن التابعة لشركة مستكر التجهيزات الزراعية، وهناك عقد ثانٍ يعتبر مكافأة للمستعمر والذي يسمى بحسب الوزارة (المستثمر) بكمية 200 ألف طن".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، أنه "استلمنا من وزارة الصناعة 30 ألف طن وفق المواصفات على اعتبار أننا نقوم بالفحص بشكل يومي وبالتالي وصلنا الى يوم 2022/9/04 بعد أن استلمنا 30 ألف طن". وأضاف: "ظهرت لدينا في بعض العينات نسبة إشعاع، والحقيقة بعد ذلك أوقفنا عملية الاستلام من المعمل، فضلاً عن ذلك قمنا بإعادة الفحص على الكميات الموجودة للتأكد منها، وننتظر نتائج الفحص المختبري إذا ما ظهرت فيها إشعاع سيتم إعادة الكميات المستلمة الى الشركة". وفي نهاية شهر تموز الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن افتتاح مصنع لانتاج سماد الداب.