بغداد ـ العالم
كشفت اللجنة القانونية النيابية، امس السبت، عن تحرك داخل مجلس النواب لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، فيما بينت ان نقطتين رئيستين تعرقلان تشريعه.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إن "هناك تحركاً داخل مجلس النواب لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، وما حدث في الدورة السابقة هو تعديل للقانون رقم 30 لسنة 2005 وليس تشريعاً"، مشيرا إلى أن "هناك تشكيكاً بشرعية المحكمة الاتحادية في حال اصدرت قرارا يمس أحد الأطراف السياسية بسبب عدم تشريع قانون خاص بها".
وصوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي بدورته السابقة، في شهر آذار/مارس من العام 2021 على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بأغلبية عدد أعضائه بعدما فشل في حشد الدعم اللازم لتمرير قانون جديد للمحكمة.
وأضاف، المالكي أن" هناك نقطتين رئيسيتين تؤخران تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية، الأولى تتعلق بدور خبراء الفقه الإسلامي وطريقة عملهم، والنقطة الثانية التصويت على القرارات داخل المحكمة بالإجماع أَو بأغلبية الثلثين".
وبيّن، ان "الاحزاب الكردية تطالب ان يكون التصويت على القرارات بالإجماع، الا ان الاحزاب الأخرى ترفض ذلك وتريد إبقاء التصويت الداخلي كما هو عليه الآن".
وبيّن، ان "الاحزاب الكردية تطالب ان يكون التصويت على القرارات بالإجماع، الا ان الاحزاب الأخرى ترفض ذلك وتريد إبقاء التصويت الداخلي كما هو عليه الآن".
وتركزت الخلافات بين الكتل السياسية طيلة المدة الماضية بما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني مقاعد في المحكمة الاتحادية وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.
كما دارت الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، أن الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية العراقية الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ينص على تشريع ثلاثة قوانين مهمة وهي: قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.