بغداد ـ العالم
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، أمس الأربعاء، عدم امتلاكها سنداً قانونياً لفرض أسعار للوحدات السكنية على المستثمرين، وفيما كشفت عن حراك حكومي لتعديل قانون الاستثمار.
وقالت رئيس هيئة الاستثمار سها النجار في تصريح صحافي، إن "الهيئة لا تمتلك سنداً قانونياً لفرض الأسعار على المستثمرين"، مبينة أن "المشروعات السكنية في بغداد غير تابعة للهيئة، وبالتالي لا يمكن فرض سلطة الهيئة عليها".
وأضافت النجار، "عند منح إجازة استثمارية تتم محاسبة المستثمرين من حيث التكلفة والأسعار، وعند تقديمه دراسة جدوى بالسعر يتم تثبيته في العقد ووضع غرامة على العقد في حال زيادة الأسعار، وبهذه الطريقة التنفيذية يتم السيطرة على الأسعار"، موضحة أن "المشاريع التابعة لهيئة الاستثمار الوطنية قليلة، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية السابقة لم تكن وفق دراسة جدوى وهي التي تقوم برفع أسعار الوحدات السكنية".
وتابعت، أن "الهيئة تعمل على تغيير قانون الاستثمار"، موضحة، أنه "سيتم تشكيل لجنة بمشاركة وزارة الإسكان ووزارة موارد الدولة والمالية والأمانة، للنظر بالأراضي الممنوحة خلال 20 سنة الماضية، إذ لا يحق لأي جهة حكومية التدخل بأسعار الوحدات بحسب القانون الحالي".