بغداد ـ العالم
استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، القائم بالأعمال الأميركي في بغداد ستيفن فاجن، حيث جرى استعراض مذكرة التفاهم الأمني مع إيران، فيما أكد الأخير دعم بلاده لسياسات الحكومة العراقية "المتوازنة".
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أمس السبت، أن "خلال اللقاء جرى، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".
واستعرض الأعرجي -وفق البيان- تفاصيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشأن ضبط الحدود، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، ومنع التهريب والتسلل.
وأكد مستشار الأمن القومي، أن "العراق ينطلق في سياساته من مصالحه الوطنية العليا، ويتصرف كدولة مستقلة ذات سيادة"، مشدداً على أن "الحكومة العراقية تنتهج علاقات متوازنة مع دول المنطقة والعالم، وتمضي في سياسة الانفتاح الدبلوماسي على الدول الصديقة والشقيقة".
من جانبه، جدد القائم بالأعمال الأميركي، "دعم الولايات المتحدة لسياسات الحكومة العراقية المتوازنة في علاقاتها الداخلية والخارجية"، على ما جاء في البيان.
كما ثمن، "الجهود المبذولة في ملف إعادة النازحين وخطط تأهيلهم"، مشيراً إلى "قرب عقد مؤتمر دولي في نيويورك، لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري وإنهاء هذا الملف بشكل كامل".
والاثنين الماضي، رعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استقباله الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود بين العراق وإيران.
ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن مذكرة التفاهم الأمنية المشتركة "تختص بالتنسيق الأمني على الحدود المشتركة بين البلدين".
وأوضح مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أن "العراق حوّل محضراً أمنياً مشتركاً يعود لعام 2023 إلى مذكرة أمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال الأعرجي، إن "من حق العراق إبرام مذكرات تفاهم أمنية، وكذلك عقد اتفاقيات أمنية مع دول الجوار والإقليمية والدولية".
تصريحات الأعرجي جاءت عقب إصدار المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، تعلقاً في مؤتمر صحفي على سؤال مدير مكتب رووداو في واشنطن، ديار كورده، حول مذكرة التفاهم العراقية - الإيرانية، ومشروع قانون الحشد الشعبي.
وقالت بروس: "نعارض أي مشروع قانون لا يتوافق مع أهداف تعاوننا وشراكتنا الأمنية الثنائية، ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية الحالية".
وأضافت: "نحن ندعم سيادة العراق الحقيقية، وليس مشاريع القوانين التي تجعل من العراق دولة تابعة لإيران. لذا، أعتقد في هذا الوضع المحدد، وبالتأكيد في أوضاع أخرى، كنا واضحين بأن مستقبل الشعوب يجب أن يكون بأيديها".
وأشارت بروس، إلى أنه "بالتأكيد، إن هذا الوضع يتعارض مع التزامنا العام بالأمن، وهو ما أوضحناه مراراً".
من جانبها، ردت كل من السفارة العراقية في واشنطن والسفارة الإيرانية في بغداد على تصريحات تامي بروس.
وقالت السفارة الإيرانية في بغداد إن التصريحات دليل واضح على "الدور التخريبي الأميركي".
كما أعلنت السفارة العراقية في واشنطن أن العراق دولة ذات سيادة كاملة ومن حقه توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لدستوره وقوانينه الوطنية.
يُذكر أن العراق وإيران وقعا العام الماضي محضراً أمنياً يهدف إلى التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون في مجالات أمنية عدة، وذلك بعد أشهر من المفاوضات بشأن ما وصفته طهران بـ"تهديدات من الأراضي العراقية".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني حينها، إن الاتفاق وقعه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بحضور رئيس الوزراء العراقي.