اذكّر الاصدقاء بهذه الوثيقة المهمة في تاريخ الامم المتحدة وتاريخ القضية الفلسطينية والتي تكاد تختصر الصراع الدامي في فلسطين منذ عشرات السنين.
والوثيقة هي نص القرار رقم 3379 الصادر في 10 – 11 - 1975 عن الامم المتحدة واعتباره الصهيونية حركة عنصرية.
ورغم الغاء القرار في العام 1991 بسبب غزو صدام للكويت الا انه يبقى صحيحا ويستحق الدعم والتذكير، لانطلاقه من منطلقات قانونية وانسانية..
وهو لم يلغ لأن الصهيونية تغيرت او ان اسرائيل وعدت بتغييرها، وانما لانها اشترطت على العرب الغاء القرار، مستغلة ضعفهم بعد ذلك الغزو.
واضعف الايمان هنا هو تأييد قرارات الامم المتحدة في الاقل.
نص القرار:
"إن الجمعية العامة إذ تشير إلى قرارها 1904 (د-18) المؤرخ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963 الذي أصدرت فيه إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبوجه خاص إلى تأكيدها:
"إن أي مذهب يقوم على التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا"..
وإلى إعرابها عن القلق الشديد إزاء "مظاهر التمييز العنصري التي لاتزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من الحكومات بواسطة تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها.
وإذ تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة قد أدانت في قرارها 3151 زاي (د-28) المؤرخ في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1973 في جملة أمور التحالف الآثم بين العنصرية والصهيونية..
وإذ تحيط علما بإعلان المكسيك بشأن مساواة المرأة وإسهامها في الإنماء والسلم (1975) المعلن من قبل المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة الذي عقد في مكسيكو في الفترة من 19 يونيو/ حزيران إلى 2 يوليو/ تموز 1975 والذي أعلن المبدأ القائل بأن:
"التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال القوميين، وإزالة الاستعمار والاستعمار الجديد، والاحتلال الأجنبي، والصهيونية، والفصل العنصري (أبارتهيد) والتمييز العنصري بجميع أشكاله، وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها".
وإذ تحيط علما أيضا بالقرار 77 (د-12) الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الثانية عشرة المعقودة في كمبالا في الفترة من 28 يوليو/ تموز إلى 1 أغسطس/ آب 1975 والذي رأى:
أن "النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظامين العنصريين الحاكمين في زيمبابوي وأفريقيا الجنوبية ترجع إلى أصل استعماري مشترك، وتشكل كيانا كليا، ولها هيكل عنصري واحد، وترتبط ارتباطا عضويا في سياستها الرامية إلى إهدار كرامة الإنسان وحرمته".
وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان السياسي وإستراتيجية تدعيم السلم والأمن الدوليين وتدعيم التضامن والمساعدة المتبادلة فيما بين دول عدم الانحياز، اللذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد بليما في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس/ آب 1975..
واللذين أدانا الصهيونية بأقصى شدة بوصفها تهديدا للسلم والأمن العالميين وطلبا إلى جميع البلدان مقاومة هذه الأيدولوجية العنصرية الإمبريالية..
تقرر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري".